تحقيق نصوص المقام 1 - النصوص الدالة على هذه القاعدة . 2 - ما دلّ على تشريع ما احتاج إليه العباد . 3 - ما دل على عقاب الجاهل بالحكم . 4 - ما دل على وجوب التوقف عند الجهل بالحكم . 5 - ما دل من النصوص على نفي قاعدة الاشتراك . 6 - تحقيق حال أحمد بن محمد بن يحيى العطّار . 7 - الاستدلال باطلاق الخطابات . 8 - مناقشة النائيني في إطلاقات المقام ونقد كلامه . 9 - الاستدلال بحكم العقل . والذي يقتضيه التحقيق في النصوص أنّه لم يدلّ شيءٌ منها على نصّ هذه القاعدة ; أعني به كبرى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل على النحو المطلق . نعم دلّت على مفاد هذه القاعدة عدّة نصوص بالالتزام أو الاطلاق ، كما أشار إليه السيد الخوئي . ولكن ورد في مقابلها ما يعارضها بظاهرها ; حيث دلّ على سقوط التكليف عن الجاهل . ففي المقام طائفتان من النصوص بينهما تعارض بحسب الظاهر .